فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی
هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
خانه » دانلود » فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی
 

دورۀ جامع بازاریابی اینترنتی در مرکز بازاریابی دیجیتال

کمتر کسب و کاری را می توان پیدا کرد، که بازاریابی اینترنتی اساساً به کارش نیاید. این روزها نقش بازاریابی اینترنتی بسیار پررنگ شده است و تقریباً تمام گروه های کسب و کاری می توانند از ابزار بازاریابی اینترنتی برای رشد و توسعه کسب و کارشان استفاده کنند.

دورۀ جامع بازاریابی اینترنتی در مرکز بازاریابی دیجیتال

برای خواندن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی

فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی

فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی

فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی

فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی

ریختن ساختمان پلاسکو

دانلود فیلم لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی که تعدادی از آتش نشانان شجاع کشورمان زیر آوار مانده اند و برای نجات جان آنها و سلامتیشان دعا می کنیم.

پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور با اشاره به اینکه حادثه حریق ساختمان پلاسکو تهران تاکنون هفت مصدوم داشته است، اظهار داشت: حدود ساعت هشت صبح امروز در طبقات فوقانی ساختمان پلاسکو تهران حریق رخ داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۹ دستگاه آمبولانس در محل مستقر هستند، افزود: دو دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در محل مستقر شده‌اند. سرپرست اورژانس کشور عنوان کرد: مدیر اورژانس تهران در محل حضور دارند و بیمارستان‌های اطراف نیز در حالت آماده باش هستند.

کولیوند خاطرنشان کرد: خوشبختانه در زمان حادثه کسی در ساختمان حضور نداشته است و یکی از مأموران اطفا حریق، در زمان مأموریت دچار دودگرفتگی شد و یک نفر دیگر نیز دچار تروما شد که فورا به بیمارستان منتقل شده‌اند و پنج مصدوم دیگر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

دانلود فیلم

::

گردآوری: برترین ها

فیلم آتش سوزی در پاساژ پلاسکو تهران ۳۰ دی ۹۵ + آمار تلفات

امتیاز 3.69 ( 16 رای )

جهت مشاهده پربازدیدترین عکس و فیلم امروز اینجا کلیک کنید

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون ۲ نظر ثبت شده است.

  1. آتش نشان های قهرمان ایرانی خدا قوت و دست گل تان درد نکند که همواره در بروز حوادث به عنوان فرشته نجات به یاری ملت شتافته و دلاورانه خود را به آب و آتش زده و جهت نجات آسیب دیده گان تلاش می کنید کمال تشکر را داشته و درخواست داریم دولت از این عزیزان حمایت بیشتری نماید واز طرفی با نهایت تأسف شاهدیم تعدادی از این آتش نشان های ایثارگر در ساختمان پلاسکو به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند که از محضر خداوند متعال شادی روح پاک آن عزیزان و صبر عظیم برای خانواده های محترمشان مسئلت نموده و از آقای رئیس جمهور تقاضا داریم مثل حادثه دلخراش آتش سوزی قطار تبریز مشهد ، در حالیکه صدها نفر از زائران امام رضا(ع) درآتش جهنمی که کوتاهی مسئولان آن را بر افروخته بود زنده زنده می سوختند و از میان شعله های بی رحم آتش مظلومانه کمک می خواستند ولی آقای وزیر با خونسردی تمام گفت خانواده های مسافران قطار تبریز مشهد نگران نباشند چون همه مسافران بیمه هستند اجازه ندهد آقای آخوندی در حادثه غم بار آتش سوزی ساختمان پلاسکو نیز بگوید چون همه کارکنان آتش نشانی بیمه هستند پس خانواده هایشان نگران نباشند و با این قبیل اظهارات دل ملت ایران را بار دیگر به درد نیاورد

  2. بسمعه تعالی نامه ای سرگشاده شماره : ۹۶/۱۶۴ / ق . ص
    جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تاریخ : ۱۶/ ۱ /۱۳۹۶
    سلام علیکم
    احتراماً به استحضار عالی می رساند جنابعالی مورخ ۶/۹/۹۵ در نشست شورای معاونان و دادستان های استان تهران در مصاحبه با خبرگزاریها با اشاره به مشکلات سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج که در چند سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی بوده و علیرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده گفتید برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده‌ و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات‌ سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر و سپرده گذاران استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند در حالیکه وجوه سپرده گذاران در اختیار دادستانی نبوده و از سپرده گذاران ثامن الحجج خواستید که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند زیرا که از این پس اقدامات مالی برعهده هیئت تصفیه بوده و دادسرای تهران صرفاً به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد و افزودید : حسب اعلام بانک مرکزی تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در اینگونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، امّا استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند که در این مورد دادسرای پولی- بانکی با تشکیل پرونده ، دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار فرشتگان را دستگیر و بازداشت کرده (پیوست ۱ تا ۴) و رسانه ها با انتشار مصاحبه جنابعالی موجبات نگرانی سپرده گذاران این تعاونی را فراهم و سپرده گذاران با ترس از اینکه در صورت تعلل ممکن است به سرنوشت سپرده گذاران ثامن الجج ، میزان و … دچار شده و سالها برای دریافت دسترنج خود آواره شوند سریعاً به شعبات این تعاونی هجوم آورده و سپرده های خود را مطالبه نمودند که یقیناً روشن است در چنین حالتی حتی قویترین بانکهای دنیا قادر به پرداخت به یکباره تمامی سپرده های مشتریان خود نمی تواند باشد و در کوتاهترین زمان ممکن با کمبود نقدینگی مواجه و ورشکسته می شود ، و آنچه قابل توجه است پس از بوجود آمدن چنین حالتی، در۲۷ اسفند ۹۵ معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود : موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در۲۷ اسفند ۹۴ اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور۸ تعاونی منحله بود که باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده ، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود. دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار به لحاظ تعداد پرونده های اعتباری، تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است گفت : دارایی های تعاونی فرشتگان با دستور بازپرس محترم دادسرای پولی و بانکی در تهران درحال ارزیابی و کارشناسی است و طبق هماهنگی های به عمل آمده با سرپرست محترم دادسرای مذکور امیدواریم تا پایان فروردین ۹۶ نتایج ارزیابی ها و کارشناسی اموال و املاک شناسایی شده ی این تعاونی انجام و نهایی شود ، این دارایی ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم به موسسه کاسپین منتقل خواهد شد که امیدواریم بتوانیم در پایان فروردین ۹۶ کار انتقال دارایی ها را آغاز و سپس به تناسب سپرده ی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با برنامه ای مدون و با نظر مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه کاسپین منتقل و سپس موسسه مذکور پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود(پیوست ۵ تا ۷ ) و مؤسسه کاسپین نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود ( تا قبل از انتقال اموال و دارائی های تعاونی های منحله ۸ گانه ، هیچ اقدامی توسط این مؤسسه در جهت پرداخت وجوه سپرده ها صورت نخواهد پذیرفت) و رئیس کل بانک مرکزی نیز در ۱۰ اسفند ۹۵ با تأکید بر اینکه مبنع خاصی برای تامین نقدینگی در این خصوص به جز دارایی های موسسات وجود ندارد اعلام داشت : با توجه به اینکه انتقال دارایی ها انجام نشده، موسسه کاسپین مسئولیتی در قبال سپرده گذاران ندارد( پیوست ۸ و ۹) جناب آقای دادستان همانطور که مستحضرید با عنایت به مراتب فوق روشن است تعاونی اعتبار فرشتگان با اقدام بر علیه خود به سپرده گذاران خویش سودی بیشتر پرداخت نموده و به همین دلیل مسئولین بانک مرکزی قبل از روشن شدن میزان اموال و دارائیهای تعاونی اعتبار فرشتگان ، به کذب اعلام نمودند ۴ هزار میلیارد زیان دارد و انتشار همین خبر موجب هجوم سپرده گذار و بروز بحران کمبود نقدینگی و منجر به بازداشت مدیران آن گردیده ، لذا با یادآور اینکه ، دولت مورخ ۱۷ آذر۹۳همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را با حضور سران قوای ۳ گانه و مقامات عالی رتبه کشور در سالن اجلاس سران برگزار و در حاشیه این همایش خبرنگاران از جنابعالی در خصوص فساد ۱۲هزار میلیارد تومانی بانک تجارت پرسیدند و شما پاسخ دادید : این فساد دو بخش دارد که یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است که اخیراً بانک ذینفع درخواست کرده این پرونده در تهران تجمیع شود و جنابعالی نه تنها هیچ اطلاعاتی در خصوص میزان سوء استفاده از بخش دیگری از این فساد بزرگ که در داسرای تهران مورد رسیدگی است اعلام نکردید بلکه تأکید نمودید اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس نا امنی کنند (پیوست ۱۰و۱۱) آیا روشن نیست که با افشاء نام بانک فاسد احتمال داشت سپرده گذاران احساس نا امنی کرده و با هجوم به شعبات بانک ، سپردۀ خویش را مطالبه و بانک فاسد با کمبود نقدینگی روبرو و ضرر و زیانی به مفسدان اقتصادی وارد شود ؟ قابل توجه است اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی ندارند ولی عالمانه و عامدانه و با سوء نیت قبلی ( با صدور۶۷۰ فقره چک بلامحل مبلغ ۱۲۷۰۰ میلیارد تومان وجه نقد را به همراه تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان را تنها از بانک تجارت شعبه تختی کرمان دریافت) نموده و در واقع با ارتکاب این فساد بزرگ یک ملت را متضرر نمودند با این حال چرا دستگاه قضایی برای جلو گیری از ورود ضرر و زیان احتمالی به این گروه مفسد از افشاء نام بانک فاسد خودداری و در حقیقت فضای امنی برای اشخاص فاسد ایجاد می نماید تا مفسدان سپرده گیری از مردم را افزایش و سود بیشتری کسب و هیچگونه ضرر و زیان احتمالی متوجه اشخاص فاسد نشود ولی تعاونی فرشتگان که به مردم سود بیشتری داده باید زیان احتمالی آن طوری اطلاع رسانی شود که حتماً ورشکسته شود؟ جناب آقای دادستان با استناد به قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران ، صرفاً یک تخلف انتظامی بوده که قانونگذار در فصل چهارم و در مادۀ (۴۴) به صراحت مجازات هایی در این خصوص تعیین نموده و به استناد متن قانون اعمال این مجازاتها در صلاحیت بانک مرکزی نیست و در خصوص وجود ضرر و زیان احتمالی در فرشتگان ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران ، تأکید می گردد برخورد های غیر قانونی و یک بام دو هوای مدیران بانک مرکزی برخی از مؤسسات را مجبور نموده برای حفظ منابع و بقاء حیات خود ضررهایی را متحمل شوند و یقیناً مسلّم است که همه مؤسسات بدنبال کسب سود بیشتر هستند نه پرداخت سود بیشتر ، و آنچه مهم است قانونگذار مقرراتی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه متضرر تصویب نموده و افشاء ضرر و زیان را جرم دانسته ، ولی مسئولین بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین جاری کشور و قبل از حسابرسی و احراز صحت و سقم ضرر و زیان واقعی ، به بهانه ساماندهی با آن دادستانی مکاتبه و با یک اقدام غیر قانونی و غیر واقعی ، اذهان عمومی را تشویش و با ارعاب و اغواء ( ۷۳۰ هزار ) سپرده گذار را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و تعاونی فرشتگان را در معرض هجوم سپرده گذار و دچار ورشکستگی نموده ، و امّا در خصوص ساماندهی به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۸۳ مقرر نموده : بانک مرکزی پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید : (الف) – ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ بانکی را ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ( ج ) – ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ تبصره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ پس ازتأیید ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ) و در سال ۸۶ هیأت وزیران آیین نامۀ اجرایی قانون مارالذکر را تصویب و در ماده (۱۰) مقرر نموده نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌ نامه مطابق با آیین‌ نامه موضوع بند « ج» تبصره (۲) ماده (۲) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی خواهد بود و شورای پول و اعتبار در جلسۀ مورخ ۲۱/۲/۸۹ با استناد به ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور تصویب نموده الف – ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ(ﺁﺯﺍﺩ) ﻭ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ ب – ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻅﻒ است ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ و مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ ستاد عالی ساماندهی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات ، نیروی انتظامی در بانک مرکزی تشکیل و مقرر نمودند موسساتی که سرمایه لازم را جهت تبدیل به موسسه مالی و اعتباری یا بانک قرض الحسنه را ندارند در یکدیگر ادغام شده و یک موسسه بزرگ را بوجود آورند و مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تشکیل و بموجب هشتاد و یکمین جلسۀ خود آخرین مهلت برای ساماندهی نهادهای پولی (تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه) را مورخ ۳۱/۳ /۹۰ تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ نمود ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به مصوبات مراجع ذیصلاح فوق ۱- با مؤسسات غیر مجاز مانند صندوق نصر بناب ، صندوق رسالت تهران ، صندوق رسالت مازندران و … که بدون اخذ هیچگونه مجوز ازهیچ یک از نهادهای قانونی و بدون آنکه در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد با دایر نمودن چندین شعبه فعالیت می نمودند جلو گیری نکرد ، و امّا صندوق نصر بناب بعد از ده سال فعالیت غیر قانونی به دلیل خروج بیش ازحد سپرده های قرض الحسنه مردمی از صندوق در جهت خرید ملک و… در نیمۀ دوم سال۱۳۹۱ با کمبود نقدینگی روبرو و متوقف گردیده و حاصل دسترنج ۶۰ هزار سپرده گذار بی پناه را بر باد داده و بیش از۶ ماه درمقابل درهای بستۀ شعبات این صندوق غیر مجاز و میادین شهر وادار به تجمع واعتراض نمود و نظم عمومی کلان شهر تبریز و بناب را بیش از ۶ ماه در آستانه انتخابات برهم زد ولی جای تأمل است که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف حتی یک روز شخص متخلف را بازداشت نکرد و بانک مرکزی همچنان به حمایت از آن ادامه داده و با صدور اطلاعیه هایی اعلام نمود ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻧﺼﺮبناب وﺟﻮد ﻧﺪارد چون اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ۸۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد در حالیکه مدیران بانک مرکزی علاوه بر بند الف مصوبۀ مورخ ۲۱/۲/۸۹ شورای پول و اعتبار، به استناد بند(ب) ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور، ماده (۹۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، تبصره (۲و۴) ماده یک قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی ، ماده (۲،۵،۷،۸) آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی ، ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ، مصوبۀ ستاد عالی ساماندهی که مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ در بانک مرکزی تشکیل شده ، مصوبۀ هشتاد و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ ، ماده (۱۰) ۱۳۸۷و ماده (۱۸) ۱۳۸۸ و ماده (۱۷)۱۳۹۰ بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور وظیفه داشت مطابق قانون با این یقه سفید آذربایجانی برخورد و از حقوق سپرده گذاران صیانت نماید ولی … ۲- با توجه به اینکه ۶ سال از آخرین مهلتی که ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برای ساماندهی تعیین نموده می گذرد ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین و مصوبات مراجع فوق نه تنها ساماندهی را بموقع انجام و به اتمام نرساندند بلکه تاکنون هیچ گونه مقرراتی در خصوص ساماندهی و شرایط ادغام و ارتقاع مؤسسات اعتباری غیر بانکی تصویب نکرده اند ۳- جای بسی تأسف است با وجود اینکه قانونگذار در تبصره (۱) ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مقرر داشته (بانک ها و صندوق هائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد) و هیأت وزیران در تبصره یک ماده (۲) آئین نامۀ اجرایی همین قانون تصویب نموده ( بانک‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند) و با عنایت به اینکه قبل از تصویب قانون تنطیم بازار غیر متشکل پولی تعاونی های اعتباری به موجب قانون بخش تعاون و با مجوز وزارت تعاون و صندوق های قرض الحسنه به موجب بند الف ماده (۲) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ و با مجوز نیروی انتظامی تأسیس می شدند ، که قانونگذار با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی صدور مجوز جدید را از آنها سلب ولی در تبصرۀ (۱) ماده یک قانون مقرر نمود تعاونی اعتبارها و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ، امّا مدیران متخلف بانک مرکزی با سوء استفاده از موقعیّت شغلی خود بر خلاف صراحت قانون از طریق رسانه های جمعی این مؤسسات را غیر مجاز اعلام تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی نموده تا اطلاعیه هایی که با سوء استفاده از قوه قهریّه حاکمیتی و به بهانۀ ساماندهی صادر می نمایند مؤثر واقع شده سپرده گذاران ارعاب و تحریک به برداشت سپردۀ خویش شوند تا مؤسسات را در بحران کمبود نقدینگی قرار داده و بتوانند بر اساس توافقات پشت پرده چندین مؤسسه را بناحق و بطور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف دیگری در آوردند که از مهمترین آن می توان به ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در سال۹۲ اشاره نمود که بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و با صدور بخشنامه های واهی و با اجرای مانور متقلبانه حتی مؤسسات سالم و قانونمندی که بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز خود بانک مرکزی تأسیس شده بودند به طور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف همین مفسدان بانک تجارت درآورد که در این خصوص لازم به توضیح است که این گروه مفسد با سرمایه یک میلیون تومان (پیوست ۱۲) در سال ۷۶ صندوق قرض الحسنه رسالت کرمان را با یک شعبه دایر و بنابر اقرر خودشان در بدو تأسیس با جذب ۲۵هزار میلیارد منابع ( پیوست۱۳) فعالیت صندوق را شروع و سپس شعب متعددی در چندین استان کشور بدون اخذ مجوز تأسیس و در طول ۱۶ سال فعالیت حتی یک ریال بعنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نپرداخته و همزمان با ارتکاب بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی ایران به مبلغ ۱۳۲۷۱ میلیارد تومان ، با اینکه فاقد هرگونه شرایط لازم مقرر قانونی بودند ولی بانک مرکزی برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور اولین مجوز دایمی و تنها مجوز بانک قرض الحسنه خصوصی کشور را به این گروه مفسد صادر و پس از صدور این مجوز غیر قانونی ، به بهانۀ ساماندهی از تمدید مجوز صندوق های قرض الحسنه خودداری نمود تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی و بدنبال آن با سوء استفاده از قوه قهریّه ، با صدور اطلاعیه های متعدد از رسانه ملی و جراید عمومی و ارسال پیامک به شهروندان هشدار داد در موسساتی که مجوز ندارند سپرده گذاری نکنید و در واقع با ارعاب و اغواء ، سپرده گذاران را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و صندوق ها را در معرض هجوم سپرده گذار قرار داده و با هجمۀ تبلیغات منفی عملاً بحران کمبود نقدینگی را در این بخش خلق و با آتشی که افروخته بود تر و خشک را باهم سوزانده و سرمایه صندوق ها را در معرض تلف و آبروی مدیران و مؤسسین صندوق ها را به خطر انداخت تا وادار نماید بدون هیچگونه چشم داشتی صندوق ها را به بانک غیر قانونی و فاسد رسالت واگذار نمایند ، پر واضح است که اشخاص در پناه قانون و با حمایت دستگاههای اجرایی می توانند به فعالیت قانونی خود ادامه دهند و در غیر این صورت هر قدرهم که قوی باشند با یک اطلاعیۀ دولتی ورشکسته شده و با خاک یکسان می شوند، علی ایحال مدیران متخلف بانک مرکزی درحالی دست به این اقدامات غیر قانونی می زدند که گروه مفسد رسالت علاوه بر فساد بانک تجارت، مشغول ارتکاب فساد در شهرداری کرمان نیز بوده و علی رغم گذشت بیش از یک سال از تأسیس بانک غیر قانونی رسالت ، فاقد هرگونه امکانات و تجهیزات بانکی بوده و حتی یک شعبه آماده برای شروع فعالیت بانکی نداشت با این حال بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و اعمال فشار غیر قانونی، صندوق های قرض الحسنه را تضعیف و در آستانۀ انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با توقف مالی روبرو و با ابلاغ بخشنامه های واهی، همزمان با کشف فساد شهرداری کرمان ۳۷ صندوق قرض الحسنه فعال کشور را با ۲۸۵ شعبه آماده و با تضییع حقوق میلیونها سپرده گذار، به بهانه تجمیع و سهامدار نمودن صندوق ها در بانک جدید التأسیس ، بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور ، صندوق ها را بطور مفت به تصرف همین گروه مفسد در آورده و این گروه مفسد پس از تصرف صندوق ها از صدور اوراق سهام خودداری و علاوه بر ارتکاب صدها تخلف مالی بزرگ دیگر، با بی توجهی به قوانین کشور از پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها خودداری و دسترنج میلیونها سپرده گذار را به مخاطره انداخته و در ۱۶سال گذشته که از پرداخت سپرده قانونی خودداری نموده بود با تصرف غیر قانونی اموال و دارائیهای صندوق های قرض الحسنه ، مبلغی به عنوان سپرده قانونی صندوق رسالت نزد بانک مرکزی تودیع وبانک مرکزی سپرده قانونی صندوق های ادغامی را نیز به حساب بانک غیر قانونی رسالت منتقل و ظاهراً پس از ۱۶ سال سپرده قانونی را پرداخت نمود ولی اینبار بیش از ۳ برابر مجموع سپرده قانونی تودیع شده را از مورخ ۹/۴/۹۲ تحت عنوان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دریافت نمود به عنوان مثال : به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، مجموع سپرده قانونی تودیع شده در آخر سال ۹۲ به مبلغ ۲۹۲۱میلیارد بوده ولی اضافه برداشت آن از منابع بانک مرکزی که حسابرس افشاء نموده بر اساس تأییده دریافتی از بانک مرکزی مانده بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی مبلغ ۹۳۰۳ میلیارد بوده ، جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی همانطور که مستحضرید بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، در صورتیکه هریک از بانکها مبلغی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند، ولو در راستای اجرای سیاست های دولت و… بانک مرکزی به میزان بدهی بانک مربوطه ، با نرخ ۳۴ درصد جریمه ای به صورت روزشمار محاسبه و از بانک بدهکار دریافت می نماید ولی با اینکه حساب جاری این بانک غیر قانونی نزد بانک مرکزی از خردادماه ۹۲ خالی بوده و حتی یک ریال موجودی نداشت با این حال بانک مرکزی از مورخ ۹/۴/۹۲ تا به امروز هزاران میلیارد به این بانک غیر قانونی پرداخت ولی نه تنها تاکنون ریالی جریمه از این بابت دریافت ننموده بلکه سود(جایزه) سپرده قانونی آن را بموقع پرداخت و متأسفانه حتی سود سپردۀ قانونی صندوق های ادغامی ، مربوط به قبل از ادغام را نیز به ناحق به این بانک غیر قانونی پرداخت نموده، در واقع وجوه بی صاحب بیت المال مسلمین که در اختیار بانک مرکزی است مدیران آن بانک هزاران میلیارد ازآن پول بی صاحب را بدون هیچگونه سود و بدون کارمزد به این گروه مفسد پرداخت نموده اند و گفتنی است که اینجانب در سال ۹۳ از این موضوع مطلع و اعتراض نمودم ولی مسئولین بانک مرکزی بجای استیفای حقوق بیت المال مسلمین ، با شورای پول و اعتبار مکاتبه و برای بخشش جرایم این بانک غیر قانونی تلاش و گزارش اقدامات خود را طی نامه شماره ۳۰۵۶۳۲/۹۳ به اطلاع این گروه مفسد رساندند تا نگران گزارشهای حقیر نباشد ، لازم بذکر است به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، این بانک خصوصی فاسد از تاریخ ۹/۴/۹۲ لغایت ۳۱ شهریور۹۴ در مدت ۲۶ ماه مبلغ ۷۳۲۹ میلیارد از بابت جرائم اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار بوده ولی بانک مرکزی نه تنها ریالی از این بابت مطالبه و دریافت ننمود بلکه همچنان پرداختی های بدون سود به این گروه مفسد هنوز ادامه دارد و علی القاعده این جرائم تاکنون چند برابر شده و با وجود این همه تخلف ، در آذرماه ۹۳ فساد بانک تجارت کرمان ، ۱۵ ماه پس از کشف رسانه ای و بانک مرکزی مبلغ فساد را به ۷۰ میلیارد کاهش داده و اعلام نمود اصل و جرائم مربوط به فساد بانک تجارت کرمان را با نرخ ۳۴ درصد از این گروه مفسد دریافت نموده که در این خصوص به اطلاع می رساند صورتهای مالی حسابرسی شدۀ این بانک خصوصی فاسد خلاف اظهارات مسئولین بانک مرکزی را ثابت می کند ، یا للعجب همۀ این تخلفات همزمان با همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سال ۹۳ که با حضور سران قوای ۳ گانه در سالن اجلاس سران تهران برگزار و رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی در این همایش گفت : مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن ، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است و با اشاره به اینکه امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود تأکید نمود که در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای ۴۰ درصد در فشار بودند و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی ۲۴ خرداد ۹۲شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، لذا باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود، مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند و گفت موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است که اگر مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و تأکید نمود که باید مدیران دولت کمربندها را محکم‌ تر ببندند تا همۀ این مشکلات را از بین ببریم ، و آقای دکتر علی لاریجانی در این همایش گفت : در دولت قبل به هم ریختگی در اقتصاد و دولت به وفور دیده می شد و عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود و این دولت قبول دارد که باید جلوی این به هم ریختگی را گرفت و فضای اقتصادی کشور را باید فضای رقابتی عادلانه ترسیم کرد و اضافه نمود در دولت کنونی عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد را مرتب تشکیل داده و تأکید نمود در دولت یازدهم افراد کار آزموده زیادی وجود دارند و بسیاری از وزراء از جمله آقای جهانگیری معاون اول رئیس  جمهوری که سابقه وزارت دارد می‌تواند مشکلات موجود و فساد را بخوبی ریشه کن کند و خود آقای جهانگیری نیز بارها گفته : قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار بوده و هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد در این دولت وجود نداشته و با برنامه‌ ریزی برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد تلاش می کند و هرکس در هر سمتی که باشد اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود، و مدیران دولت کمر بندها محکم بستند امّا نه برای مبارزه با فساد ، و نه برای زدودن فقر و تبعیض ، و نه برای از بین بردن رکود و بیکاری ، بلکه برای دریافت حقوق های نجومی، برای مساعدت به بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور کمبر بندها را محکم بستند و فساد به این بزرگی را با همکاری دستگاه قضایی چنان در پشت پرده حل و فصل نمودند که نه تنها مجوز بانک فاسد رسالت لغو نشد بلکه با گذشت بیش از ۳ سال هنوز نام مفسدان بانک تجارت کرمان افشاء نگردیده و این گروه مفسد با عدم پرداخت سپرده قانونی در ۱۶ سال گذشته و وجوه حاصل از فساد بانک تجارت ، در دوران تورم۴۰ درصدی سودهای افسانه ای کسب و با تأسیس دهها شرکت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده و رکود اقتصادی چند سالۀ اخیرکه حقیقتاً جیب ملت مظلوم ایران خالی کرده و اکثر فعالان اقتصادی را ورشکسته نموده این گروه مفسد با دریافت بیش از ۹هزار میلیارد بدون هیچگونه سود از بیت المال بی صاحب مسلمین ، باز هم سودهای افسانه ای کسب نمود و لازم به ذکر است که اینجانب در سال ۹۴موضوع را به دادستانی کل کشور گزارش نمودم ولی جناب حمید تهرانفر در مقام معاون نظارتی بانک مرکزی طی نامه شماره ۲۷۶۸۵۱/۹۴م مورخ۲۹/۹/۹۴ با دادستانی کل کشور مکاتبه و پرداختی های بدون سود بانک مرکزی به این گروه مفسد را کتمان و مانع رسیدگی قضایی نیز شد و بدینوسیله بیت المال مسلمین توسط خود دولت تضییع و بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور توانست با حمایت دست های پشت پرده همچنان به فساد خود ادامه داده و چنان برنامه ریزی می نماید که در پایان هر سال به اداره امور مالیاتی کشور اعلام می دارد درآمد مشمول مالیاتی نداشته !!! جناب آقای دکتر سئوال این است چطور ممکن است تصاحب اموال و دارائی های ۲۸۵ شعبۀ آماده صندوق های قرض الحسنه به طور مفت ، دریافت ۱۳۲۷۱ میلیارد تومان از بانک تجارت، دریافت بیش از ۹ هزار میلیارد بدون سود از بیت المال مسلمین و … نه جرم باشد که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف کشور به آن رسیدگی و مفسدان را مجازات نماید و نه کسب و کار قانونی است که اداره امور مالیاتی کشور آن را محاسبه و مالیاتی اخذ نماید ؟ البته اداره امور مالیاتی از درآمدهایی مالیات مطالبه می نماید که اشخاص با هزینه های گزاف و پس از اخذ مجوزهای قانونی ، با سرمایه شخصی خود در محلی امکاناتی را فراهم و به سختی و با مشقّت کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که از طرق قانونی کسب می نمایند بخشی از آن را به عنوان مالیات مطالبه می کند ، هر چند ملت با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در بانک مرکزی کس و کاری ندارند ؟ چنانچه خانوادۀ ملت با پرداخت مالیات دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، ناچیز امّا قانونی است و مالیات را از در آمدهای قانونی دریافت می نمایند نه غیر قانونی ؟ برادر محترم جناب آقای دادستان ، همانطور که مستحضرید یکی از مهمترین دلایل مبارزه ملت ایران با حکومت پهلوی وجود فساد بوده و ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره )علیه حکومت فاسد پهلوی قیام و با تقدیم خون عزیزان خود انقلاب کردند تا ریشۀ فساد در کشور قطع شود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوانین متعددی برای پیشگیری از وقوع فساد ، تعقیب و مجازات مجرمین تصویب و با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین ، دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف زیر نظر هر سه قوه تأسیس نمود ولی همچان فساد به عنوان یک قصۀ پر غصه در کشور ما ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و درد بزرگ ملت مظلوم و مالباختۀ ایران اسلامی اینجاست که بعد از انقلاب از یک سو استکبار جهانی به بهانه های متعدد تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان اعمال و روز بروز افزایش داده و با سایست های خصمانۀ خویش درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر گسترش مفاسد اقتصادی در داخل کشور، در واقع این دو مهم دولت را در تأمین بودجه دچار مشکل و با کسری و یا عدم کفایت بودجه مواجه نموده و که رفته رفته به بحرانی لاینحل تبدیل می شد که دولت برای برون رفت از این بحران، با افزایش سایر درآمدها از جمله افزایش درآمدهای پولی، مالیاتی، افزایش نرخ حامل های انرژی وعوارضات گمرکی و… اقدام به کاهش وابستگی بودجه کشوربه نفت نمود که باید گفت هرچند کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور و رهایی از آن دستاورد بزرگی برای کشور است و می تواند درآمد پایداری را برای دولت ایجاد و در آینده موجب رونق اقتصادی شود ولی قبل از آنکه دولت با مفسدان اقتصادی بر خورد و منفذهای فساد را مسدود و خلع ها را پر و از بروز فسادهای آتی جلوگیری نماید ملت را تحت فشار قرار داده و تاوان خسارت های وارده از رفتارهای خصمانۀ امپریالیست آمریکا و همچنین خسارتهای وارده از مفاسد اقتصادی را از ملت مالباخته ای که رکود چند ساله توأم با تورمی روز افزون را تجربه و حقیقتاً جیب شان خالی شده مطالبه می نماید حقیقتاً دردآور است و درد آورتر از آن همزمان با اعمال فشار مضاعف به ملت مالباخته ، از گروهی که در۳ دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را در شعبه تختی بانک تجارت کرمان به مبلغ۱۳۲۷۱میلیارد تومان مرتکب و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده حمایت و بجای تعقیب و مجازات مفسدین ، در پشت پرده بیش از۹ هزاران میلیارد از محل منابع ملی ، بدون هیچ گونه سود وبدون کارمزد و بدون وثیقه به این گروه پرداخت نماید ، و مایه تأسف و تألم است که بنابر اعلام خود مسئولان عالی رتبۀ قوه قضائیه ، آن قوّه از ۲۰ سال پیش با عدم کفایت بودجه روبرو و مجبور شده با افتتاح حسابهای سپرده بانکی و دریافت سود آن ، کسری هزینه های قوه را تأمین نماید با این حال چرا دستگاه قضایی حاضر نیست با رعایت اصل بی طرفی و برابر قانون با این گروه مفسد برخورد و حقوق از دست رفته بیت المال مسلمین را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانۀ کشور واریز و توان مالی دولت را افزایش داده تا دولت بتواند در سالهای آتی بودجه مکفی به قوه قضائیه تخصیص و دیگر نیازی به استمرار این حساب ها نداشته و بتواند با جمع آوری آن از جوّ سازی های رسانه های بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نماید ، و سئوال دوم اینکه در پشت پردۀ این گروه مفسد دست کدام یک از مسئولان عالی رتبۀ کشور و کدام جناح سیاسی قرار دارد که دستگاه قضایی حاضر شده هر از چند گاهی موضوع حسابهای سپرده قوه قضایی مطرح و رئیس قوه در معرض تهمت و سوء ظن قرار گیرد آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی از بین برود ولی حاضر نیست با این گروه مفسد برخورد و بیت المال را مسترد نماید ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . . رحمان محمدی اصل

کپی برداری از مطالب سایت با درج لینک منبع به برترینا مجاز است